دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق -گرايش حقوق بين الملل
داوري در تجارت الكترونيك در ايران و حقوق بين الملل
چكيده
امنيت حقوقي اولين دغدغه و نگراني در مورد قراردادهاي الكترونيكي در فضاي مجازي مي باشد. امنيت قراردادهايي كه بصورت آنلاين با مشتريان خارجي منعقد مي شود، بي ترديد جنبه نگران كننده ي فعاليت كنوني تجارت الكترونيكي است. اين امر هدف و انگيزه پژوهش حاضر است كه به طور كامل به تعيين مرجع صالح رسيدگي و قانون قابل اعمال در قراردادهاي تجاري الكترونيك با اعمال قواعد حقوق بين الملل خصوصي اختصاص يافته است. لازم به ذكر است موضوع اين نوشتار همه پرسش ها و مسايل مرتبط با حوزه قراردادي را در بر نمي گيرد. در واقع اين تحقيق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسيدگي كننده) متمركز مي باشد. بنابراين، در اين جا بحث از مسائل خاص اهليت طرفين، شكل و شيوه اثبات سند و همچنين شيوه هاي پرداخت نمي باشد. اين قبيل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الكترونيك (امضاي الكترونيكي، پول الكترونيكي) است كه از موضوع ما خارج است. همچنين بحث حق پديد آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش كنوني كنار گذاشته شده است.
كلمات كليدي:
داوري
تجارت الكترونيك
حقوق بين الملل
مقدمه
در حال حاضر فعالان بين المللي در زمينه داوري تجاري بين المللي معتقدند كه روشهاي سنتي داوري با حجم وسيع اختلافات تجاري بين المللي تطابق ندارد و نهاد ديگري كه توان كافي براي حل و فصل مخاصمات بازرگاي نوين را داشته باشد،بايد جايگزين يا حتي الامكان مكمل سيستم داوري سنتي باشد و آن چيزي به غير از داوري الكترونيكي نيست.نهاد اخير كه قريب به يك دهه از عمر آن مي گذرد،همان مرجعي است كه مي تواند پا به پاي شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگاني،فعاليتهاي مربوط به انتقال تكنولوژي و تبعا دعاوي متعدد و پيچيده ناشي از آنها پيش برود اما بر سر راه اين نهاد حقوقي موانع زيادي وجود دارد. از جمله در بحث شناسايي آراي الكترونيكي، يكي از شروط كنوانسيون نيويورك ۱۹۵۸، كتبي بودن موافقت نامه داوري است.
از يك طرف قراردادهاي تجاري بين المللي به دليل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفي يافته اند و دستاوردهاي فناوري جديد، جايگزين روش هاي نوشتاري شده و امروزه سخن از امضاي ديجيتالي اسناد و مدارك الكترونيكي است. اما از طرفي شروط مربوط به شناسايي آراي الكترونيكي متاثر از كنوانسيون هايي است كه در دهه هاي قبل مصوب شده اند يعني زماني كه اين مباحث تكنولوژيكي مطرح نبوده اند.
فلذا در اين پايان نامه به بررسي يكي از موانع اعمال چارچوب الكترونيكي بر موافقت نامه داوري الكترونيكي يعني شرط كتبي بودن و بيان راه كارهاي حقوقي آن مي پردازيم.
امروزه اكثر روابط حقوقي تجاري كه در زمينه بين المللي فعاليت مي كنند متضمن موافقت نامه داوري مي باشند كه در بردارنده تعهد طرفين رابطه حقوقي مبني بر ارجاع اختلاف به داوري مي باشد. قراردادهاي داوري كه پس از بروز اختلاف بين طرفين قرارداد اصلي ايجاد مي شوند و يا قبل از بروز اختلاف به عنوان پيش شرط داوري لحاظ مي گردند، مقوله بسيار مهمي هستند كه تدقيق در تنظيم آن از بروز مشكلات و موانع آتي جلوگيري مي كند. در قانون نمونه آنسيترال كميسيون سازمان ملل براي توسع حقوق تجارت بين المللي و در قوانين داخلي كشورها شروطي مقرر گشته كه تنظيم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطاي قابليت شناسايي و اجراي راي داوري مي گردد. موافقت نامه داوري ذاتاً يك قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهي براي الزامي شدن و اجرا نياز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها يا كتبي يا شفاهي و يا ضمن ارتباط منعقد مي شوند. عليرغم طبيعت قراردادي موافقت نامه داوري، قرارداد داوري مبتني بر يك سري شروط است كه به علت همين خصيصه، از ديگر قراردادها متمايز مي شود. يكي از همين شروط ،شرط كتبي بودن موافقت نامه داوري است.
تشخيص رسميت داشتن قراردادهاي داوري ،بر اساس كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي از جمله بر اساس كنوانسيون ۱۹۵۸ نيويورك انجام مي گيرد كه سالها قبل، تدوين شده اند.از شروط شناسايي احكام داوري در كنوانسيون اخير آن است كه موافقت نامه داوري به صورت كتبي باشد. در اين كنوانسيون تصور اينكه اسناد روزي به صورت الكترونيكي باشند نشده بود؛ از طرفي اين كنوانسيون از جمله كنوانسيون هايي است كه تعداد ۱۳۱ كشور به آن پيوسته اند يا آن را اجرا مي كنند به همين دليل براي تغيير آن با مشكل زيادي مواجه مي شويم،به عبارت ساده تر نمي توان آن را به همين سادگي تغيير داد و مي توان آن را داراي ضمانت اجراي عرفي نيست دانست .از طرف ديگر اسناد جديدالتصويب مربوط به تجارت الكترونيك را در پيش روي داريم كه نيازهاي جديدي را به همراه دارد و نمي توان منكر اين نيازها شد و در واقع اين را بايد اثر عينيت بر حقوق در اين باره دانست.
فلذا بايد از تلفيق آنها به يك جمع بندي مثبت دست يافت. در اين پايان نامه براي بررسي شرط كتبي بودن در قراردادهاي داوري الكترونيكي ابتدا مفاهيم اوليه را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و سپس به اين شرط و راه حلهاي آن در حقوق معاصر مي پردازيم.
فهرست مطالب
چكيده 1
شرح موضوع و ضرورت تحقيق 2
بخش اول : داوري و شيوه هاي حل اختلاف در تجارت بين الملل و و تجارت الكترونيك
فصل اول : مباني ماهوي در تجارت الكترونيك 6
مبحث نخست: زمان و مكان ارسال ووصول ارتباطات الكترونيكي 6
گفتار نخست: زمان و مكان تشكيل قرارداد 6
بند نخست: آثار و نتايج مترتب بر تعيين زمان و مكان وقوع قرارداد 8
بند دوم: اختلافي بودن مساله و مباني اختلاف 10
گفتار دوم: زمان و مكان ارسال و وصول ارتباطات الكترونيكي در عهد نامه 13
بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الكترونيكي 15
بند دوم: مكان ارسال و وصول ارتباطات الكترونيكي 22
گفتار سوم: حقوق تطبيقي 23
گفتار چهارم: حقوق ايران 26
بند نخست: زمان ارسال داده پيام 26
بند دوم: زمان دريافت داده پيام 27
مبحث دوم: دعوت به ايجاب 28
فصل دوم : داوري قراردادي 35
مبحث اول: شرايط و زمان اعتبار ايجاب و قبول الكترونيكي 35
گفتار اول: مفهوم ايجاب و قبول الكترونيكي 36
گفتار دوم: ايجاب و تشخيص آن از دعوت به معامله 38
مبحث دوم: شرايط و زمان اعتبار حقوقي ايجاب و قبول الكترونيكي 43
گفتار اول: شرايط ايجاب و قبول الكترونيكي 44
بند اول: اعتبار ايجاب و قبول الكترونيكي 44
بند دوم: مسائل و ابهامات موجود 46
گفتار دوم: زمان اعتبار ايجاب و قبول الكترونيكي 52
بند اول: اهميت تشخيص زمان اعتبار ايجاب و قبول 52
بند دوم: مباني و تئوري هاي تشخيص زمان اعتبار قبول 53
بند سوم: تحليل ماده 11 دستور العمل تجارت الكترونيكي اروپا 62
مبحث دوم: تشكيل اتوماتيك (خودكار) قرارداد 64
گفتار اول: مفهوم نمايده الكترونيكي 65
گفتار دوم: شناسايي قراردادهاي اتوماتيك (مطالعه تطبيقي) 66
گفتار سوم: تحليل حقوقي ايجاب و قبول اتوماتيك (خودكار) 69
بند اول: نماينده الكترونيكي به عنوان «وسيله» 71
بند دوم: نماينده الكترونيكي به عنوان «شخص» 74
مبحث سوم : مفهوم نمايندگي الكترونيكي 79
مبحث چهارم: بررسي چگونگي انتساب اقدام نماينده الكترونيكي به انسان 82
فصل سوم : قواعد تكميلي درداوري در تجارت الكترونيك 83
مبحث اول : ادله اثبات و دلايل در داوري در تجارت الكترونيك و شرايط دلايل الكترونيكي و خصوصا امضا الكترونيك 83
گفتار اول :خصوصيات اسناد و ادله الكترونيكي 84
گفتار دوم : روشهايي براي خدشه وارد كردن به اصالت اسناد الكترونيكي 84
گفتار سوم : شرايط دلايل الكترونيك خصوصا امضا الكترونيك 86
گفتار چهارم : اقدامات و راي دادگاه 87
بند اول: دستورهاي رسيدگي توسط دادگاه 87
بند دوم: دستورهاي پيش از رسيدگي 87
بند سوم: شرايط ورود به شبكه در پروتكل دادگاه الكترونيكي 88
بند چهارم: شيوه اداره جلسه دادگاه الكترونيكي 88
بند پنجم: موضوعاتي كه مي توانند در دادگاه الكترونيكي مطرح شند. 89
بند ششم: پايان استفاده از دادگاه الكترونيكي براي يك موضوع با عنواني خاص 89
بند هفتم: كد ورود 89
مبحث دوم: موقعيت آيين دادرسي حقوق دادگاه الكترونيكي در حقوق ايران 90
گفتاراول : مباني شكلي در داوري در تجارت الكترونيك 91
گفتار دوم: داوري خلاء نهادي جامعه بين المللي را پر مي كند. 91
مبحث سوم: داوري بازرگاني بين المللي و تحول ساختار جامعه بين المللي 102
گفتار اول: مراجعه به داوري بازرگاني بين المللي به جاي دادگاههاي دولتي 103
گفتار دوم : رهايي داوري بازرگاني بين المللي از سلطه دولتها 112
بخش دوم:تجارت بين الملل و جايگاه تجارت الكترونيك در تجارت بين الملل
فصل اول : تعاريف 117
مبحث اول: تجارت 118
مبحث دوم: حقوق تجارت 119
مبحث سوم : تجارت الكترونيك 120
فصل دوم : تاريخچه 123
مبحث اول: پيشينه تجارت الكترونيك 123
مبحث دوم : پيشينه تجارت الكترونيك و تقنين درباره آن 125
فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الكترونيك 128
مبحث اول : منابع حقوق تجارت 128
مبحث دوم: انواع تجارت الكترونيكي 129
گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business 129
گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C 129
گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 130
گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration 130
گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration 130
بخش سوم : تجارت بين الملل و مراودات بانكي در تجارت الكترونيك
فصل اول: تجارت الكترونيك و اصول حاكم بر آن 132
مبحث اول : تجارت الكترونيك 132
مبحث دوم : اصول حاكم بر حقوق تجارت الكترونيك 134
فصل دوم : اعمال بانكي تجارت الكترونيك در تجارت بين الملل و حقوق بين الملل و در ايران 135
مبحث اول : بانكداري الكترونيك 135
مبحث دوم: بانكداي الكترونيك در ايران 139
مبحث سوم: عمليات بانكداي الكترنوكي در سيستم بانكي كشور 141
مبحث چهارم: اجزاي بانكداري الكترونيك در ايران 142
گفتار اول :انواع كارت ها 142
فصل سوم : روشهاي پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوري 144
مبحث اول : روش هاي پرداخت الكترونيكي 144
گفتار اول : پول الكترونيكي 145
بند اول : مفهوم پول 145
بند دوم: مفهوم پول الكترونيكي 145
بند سوم – جريان پول الكترونيكي تهاتري 146
بند چهارم: ويژگيهاي پول الكترونيكي 148
مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت هاي الكترونيك 148
گفتار اول: ضمانت اجرايي در زمينۀ چك هاي الكترونيكي 149
گفتار دوم: ضمانت اجرايي در زمينۀ كارت هاي اعتباري 149
گفتار سوم: سرقت جزئيات ذخيره شده كارت از رايانه بازرگان 150
گفتار چهارم: توصيه هاي در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الكترونيكي 152
بخش چهارم : اعمال تجاري و امضاء الكترونيك و قرارداد الكترونيك
فصل اول : اعمال تجاري 155
مبحث اول : عقود تجاري 155
گفتار اول : عقود رضايي 156
گفتار دوم : عقود تشريفاتي 158
گفتار سوم :بررسي امكان تأمين تشريفات در قراردادهاي الكترونيكي 162
مبحث دوم : قرارداد ها 164
فصل دوم : بررسي قواعد و فرايند قراردادهاي الكترونيكي 165
مبحث اول : تشكيل قراردادهاي الكترونيك 165
گفتار اول : مفهوم قرارداد الكترونيكي 166
مبحث دوم: اسباب وشرايط انعقاد قراردادهاي الكترونيكي 169
گفتار اول: ابراز اراده 170
گفتار دوم: تشريفات انعقاد 173
مبحث سوم: شيوه هاي انعقاد قراردادهاي الكترونيكي 175
گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طريق «تلگرام»، تلكس، تلكپي و يانمابر» 176
گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طريق «پايگاه داده» 179
گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طريق «پست الكترونيكي» 181
گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طريق «مبادله الكترونيكي داده ها» 183
مبحث دوم : اسناد قرارداد الكترونيك 185
گفتار اول: شناسايي و پذيرش اسناد الكترونيك 185
گفتار دوم: اعتبار اسناد الكترونيك 188
بند اول: شرايط فني لازم براي اعتبار اسناد الكترونيك. 188
بند دوم: اعتبار حقوقي و ارزش اثباتي اسناد الكترونيك 191
فصل سوم : امضاء الكترونيك 193
مبحث اول : بررسي قواعد و فرايند قراردادهاي الكترونيكي 200
گفتار اول: تعريف و ماهيت قرارداد الكترونيك 201
بند اول: تعريف قرارداد الكترونيك 201
بند دوم: ماهيت قراردادهاي الكترونيك 204
گفتار دوم: اعلام اراده از طريق واسطه هاي الكترونيك 205
بند اول: اعتبار داده پيام ها در ايجاد ماهيت حقوقي 205
بند دوم: ايجاب و قبول از طريق داده پيام هاي الكترونيك 210
مبحث دوم : قابليت اجرايي قراردادهاي الكترونيكي 219
گفتار اول: نتايج تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد 220
گفتار دوم: تعيين زمان و مكان تشكيل عقود غائبين 223
گفتار سوم: زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام ها 225
گفتار چهارم: اعتبار اسناد الكترونيك 235
بند اول: شرايط فني لازم براي اعتبار اسناد الكترونيك. 235
مبحث سوم : قواعد شكلي 239
گفتار اول: مسائل زمان 240
گفتار دوم: خطاهاي الكترونيكي 242
گفتار سوم: ثبت 244
گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف كننده 244
مبحث چهارم: شيوۀ دادرسي در دادگاه الكترونيكي 246
گفتار اول: آئين دادرسي (حقوقي ) در دادگاه الكترونيكي 247
بند اول : تأمين و ارائه دليل 247
بند دوم: مواردي كه اصحاب دعوي بر آن تشويق مي شوند. 247
فصل چهارم: جايگاه حقوق امضاء الكترونيكي در مقام ايجاب و قبول 248
مبحث اول: جايگاه حقوق امضاء الكترونيكي در مقام ايجاب و قبول 248
مبحث دوم: جايگاه امضاي الكترونيكي در نظام سنتي ادله اثبات دعوا 251
مبحث سوم: ارزش اثباتي امضاي الكترونيكي در سيستمهاي بسته 252
مبحث چهارم: ارزش اثباتي امضاي الكترونيكي در سيستمهاي باز 258
مبحث پنجم: تعارض دلايل الكترونيكي با دلايل سنتي اثبات دعوا 263
نتيجه گيري 267
منابع: 268
الف: فارسي 268
ب: انگليسي 270