مقاله تاثير يارانه ها به بازدهي بازگشت تسهيلات اعطايي

بخشهايي از متن:

مطلب را با اين سوال آغاز مي كنيم كه علت انحراف اين حجم عظيم سرمايه ها كه رقمي بالغ بر هشتاد هزار ميليارد تومان را بالغ مي گردد، از مسير هدفگذاري شده چيست؟ و چرا چرخ هاي اقتصادي كشور به جاي حركت سريع و روبه جلو، و روندي متداوم و شتابان حركتي معكوس را در پيش گرفته است؟ چرا سرمايه هاي تزريق شده در شريان هاي حياتي اقتصاد به جاي قدرت بخشيدن بر پيكره و كالبد وجودي اقتصاد كشور، معكوس عمل كرده و پي درپي منجر به افزايش ضعف عمومي حاكم برصنعت كشور مي گردد، ضعفي كه علي رغم تزريق بيشتر سرمايه ها، با سرعتي تصاعدي و شگرف، اقتصاد كشور را به چالش كشيده و با تغيير مديران، مجالس و رياست جمهورهاي مختلف و تغييرات صورت گرفته در برنامه هاي راهبردي اعمال شده توسط آنان، تغيير محسوسي را در مسير توسعه مشاهده نمي كنيم. چرا هر چه دولتمردان بيشتر سعي مي كنند، كمتر نتيجه مي گيرند و هر چه بيشتر اين اقتصاد بيمار مورد حمايت قرار مي گيرد، تورم، بيكاري، فقر و ...  بيشتر و بيشتر دايره فشار خود را بر اقشار ضعيف جامعه تنگتر و تنگتر مي نمايد. چرا سرمايه ها و تسهيلا ت بانكها در مسير اصلي توسعه واهداف برنامه قرار نمي گيرند؟  چرا عده اي لحظه به لحظه ثروتمندتر مي گردند و عده اي لحظه به لحظه فقيرتر مي گردند و هزاران چراي ديگر، چه اخلا لي در اقتصاد صورت گرفته و چه اشتباهي در حال رخ دادن است كه هيچ راهكاري براي آن چاره نيست.

هر چه هست چيزي است كه رابطه اي عميق با يكي از اهرم هاي اصلي هدايتگر اقتصاد ايران دارد. اهرمي كه كنترل كننده اصلي مسير اصلي سرمايه ها است و از آنجايي كه در سرمنشا و ابتداي مسير تقسيم سرمايه ها قرار گرفته است حركت كلي سرمايه هاي كشور را كنترل كند. حال اين اهرم كدام يك از اهرم ها است كه سرمايه گذاري هاي كشور را كاملا  در سلطه خود دارد و به راحتي اقتصاد كشور را در سيطره خود قرار مي دهد؟ اين اهرم چيست و كنترل آن در دستان كيست؟ اهرمي كه مي تواند سرمنشا تمامي اختلا لا ت ممكن در اقتصاد ايران باشد.

...

بانك مركزي و دولت با استفاده از سياست هاي پولي و مالي سعي مي كنند، به صورت غير مستقيم بر روي نرخ بهره  تاثيرگذاشته و روند آن را براساس برنامه هاي بلند مدت خود تغيير دهند. سياست هايي كه توسط بانك مركزي در جهت كنترل نقدينگي اعمال مي شود، سياست هاي پولي ناميده مي شود. بانك سعي مي كند از طريق اعمال اين سياست ها برالگوي مصرف خانوار و توليد بنگاه ها و در نهايت تورم تاثيربگذارد.
ابزارهاي سياست هاي پولي عبارتند از:

 الف - ذخاير قانوني: بانك مركزي با دخالت در ميزان عرضه پول و اعتبار توسط بانك ها مي تواند بر عرضه پول و نهايتا در نرخ بهره تاثير بگذارد.

ب - عمليات بازار باز: در اين حالت بانك مركزي مي تواند با خريد و فروش اوراق قرضه در بازار برحجم اعتبارات و نهايتا برميزان نرخ بهره  تاثيربگذارد.

ج - نرخ تنزيل مجدد: نرخي است كه بانك هاي تجاري بايد براي دريافت اعتبارات از بانك مركزي به اين بانك بپردازند.

نكته قابل توجه در ارتباط با سياست هاي پولي اين است كه ابزارهاي اين سياست صرفا مي تواند بر روي بخش عرضه پول و اعتبار تاثيربگذارد. قابل ذكر است كه در ايران معمولا  از ابزارهاي سياست  پولي مستقيم از قبيل نرخ سود و تخصيص بخشي اعتبارات استفاده مي گردد.

اين  امر باعث گرديده است تا تغيير در نرخ ذخيره قانوني هيچ گونه تاثيري بر روي تغييرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نيز در حال حاضر بانك مركزي از طريق انتشار اوراق مشاركت از اين ابزار استفاده مي نمايد.
نكته قابل توجه اينكه، به دليل تاثيرات نرخ ذخيره قانوني و سود اوراق مشاركت بر روي ترازنامه بانك مركزي، اين بانك معمولا سعي مي نمايد از ابزارهاي مستقيم به جاي ابزارهاي غيرمستقيم در جهت تاثيرگذاري بر روي نقدينگي كشور تاثير بگذارد.
از طرف ديگر درمقايسه با اصول حاكم بر اوراق قرضه در ساير كشورها با اوراق مشاركت در ايران، تعهد خريد آن توسط بانك ها در دوره زماني اوراق، همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قيمت اسمي، كارايي اين ابزار را كاهش داده است.

...

موانع و چالش هاي تنظيم روابط صحيح بين بانك و سپره گذاران و مشتريان

بحث درخصوص مشكلات فراروي اجراي صحيح شيوه بانكداري بدون ربا را با گفتاري از حضرت آيت ا... رضواني، عضو فقهاي شوراي نگهبان كه در عين اجمال بيانگربسياري از مشكلات و واقعيت هاي موجود است، آغاز مي كنيم: بايد سوال كرد كه چه عاملي باعث شده است كه بانك ها نبايستي تسهيلات را به شهروند تبعه كشور خودمان بدهند تا او مجبورنباشد به كشورهاي بيگانه روي آورده و مطابق با نظام آن ها رفتار نمايد كه بتواند تسهيلات بگيرد؟ از سوي ديگر ، مشكلاتي را براي سپرده گذار ايجاد مي كنند كه موجب دلسردي او شده و باعث مي گردد كه سپرده گذاري نكرده و با نظام بانكي مرتبط نباشد. تكاليفي كه دولت نسبت به سرمايه ها مي نمايد، براساس تاييد شوراي نگهبان صورت مي گيرد كه شوراي نگهبان هم با توجه به تبصره هاي بودجه آن چه ضرورت ايجاب كند، تصويب مي نمايد. آن طور كه فرمودند اين سرمايه ها مال مردم است و مال مردم را بايد به مصلحت خود آن ها به جريان انداخت. ايرادي را كه در شوراي نگهبان به اين تكليفات مي گرفتيم اين بود كه اين تكاليف باعث مي شود سود سپرده گذار در اين قسمت كم شود. گفتند ما اين مشكل را رفع مي كنيم و دولت تضمين خواهد نمود كه مقدار ما به التفاوت را بدهد. اما ، ما تا به حال نشنيده ايم كه دولت به اين تعهدات خودش عمل كرده باشد. من كه نشنيده ام ، حالا ديگر نمي دانم آيا چنين شده است يا خير. اگر دولت به تعهدات خودش عمل نكند‍, قهرا سپرده‌گذار به پولش نمي‌رسد و دلسرد مي‌گردد و ممكن است ارتباطش را با بانك قطع كند. در صحبت‌هايي كه شد, چنين نتيجه گرديد كه اگر تضمين لازم از جانب دولت نسبت به پول سپرده‌گذار وجود داشته باشد, در واقع, شوراي نگهبان به وظيفه خودش عمل كرده و از لحاظ شرعي هم درست است. اگر چنين تضميني نباشد, به صاحب سرمايه ضرر وارد مي‌شود كه شرعي نخواهد بود.

منبع دارد.